فضای نورگیر از مشاعات مجتمع های آپارتمانی است و دخل و تصرف در آن به هر طریق از جمله مسقف نمودن حیاط خلوت، بدون اذن و اجازه سایر مالکان، خلاف مقررات و شرع و مغایر قانون تملک آپارتمان ها میباشد. رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداریدر خصوص دادخواست شاکی به طرفیت مشتکی عنه [شهرداری] به خواسته مذکور [نقض رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری] با توجه به محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت مثبوت به شماره ...- تاریخ ... دفتر شعبه، نظر به اینکه برابر ماده صد قانون شهرداریها و تباصر ذیل آن رعایت مقررات و ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان و مفاد پروانه ساختمانی و نقشه تأیید شده در امر ساخت و ساز برای کلیه مالکین اراضی واقع در محدوده و حریم شهر لازم و ضروری است و تأمین نور کافی برای ساختمان نیز از جمله مقررات مذکور می باشد که فضای نورگیر از مشاعات مجتمع های آپارتمانی که تعلق به کلیه مالکین مشاعی دارد و دخل و تصرف در آن بدون اذن و اجازه سایر مالکین خلاف مقررات قانونی و شرع مقدس و مغایر قانون تملک آپارتمانها است و اقدام شاکی به مسقف نمودن حیاط خلوت به ویژه آنکه مورد اعتراض و شکایت مجاورین گردیده است مغایر با قانون و ضوابط و مقررات یاد شده بوده و شهرداری در راستای وظیفه قانونی، موضوع را به کمیسیون ماده صد ارجاع، پس از صدور رأی بدوی و اعتراض شهرداری به رأی بدوی به لحاظ شکایت همسایه در مرحله تجدیدنظر، موجه تشخیص و کمیسیون تجدیدنظر رأی به رفع خلاف صادر نموده است که تخلف و تخطی از ضوابط و مقررات ... در اقدام شهرداری و کمیسیون صادر کننده رأی مشهود نیست و دلیل و مدرکی که موجبات نقض رأی صادره را فراهم آورد ارائه نگردیده است. لذا با وصف جمیع مراتب معنونه، شکایت

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1-الف:اولاً با توجه به شناسائی نوعی شخصیت حقوقی برای آپارتمانهایی که دارای مدیر یا  هیأت مدیره میxadباشد در قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائی مربوط و لحاظ ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و مواد 2 و 157 قانون کار مصوب 1369 طرح دعوا به طرفیت مدیر یا هیأت مدیره مذکور قابلیت استماع دارد.ثانیا هیئت مدیره موضوع قانون تملک آپارتمانها مصوب 1343 و آئین نامه اجرائی آن، توسط مالکین مجتمع مسکونی انتخاب میگردند و وظایف و اختیارات آنها در مواد 5 الی 23 آئین نامه اجرائی قانون موصوف مشخص شده است و به موجب ماده 23 اصلاحی 1359 آئیننامه یاد شده هزینههای مستمر و هزینههای حفظ و نگهداری قسمت های مشترک آپارتمانهای مشمول قانون فوق به عهده شرکاء و مالکین میباشد و هیئت مدیره فقط در نحوه هزینه نمودن و پرداخت حقوق سرایدار، نگهبان و ... تصمیم گیری و مدیریت مینمایند. بنابراین در فرض سوال چنانچه در حساب مشترک مربوط به  اداره مجتمع مسکونی که  به نام اعضاء هیئت مدیره افتتاح گردیده است، مبلغی موجود باشد، می توان از حساب مذکور برداشت نمود ولی نمیتوان حساب شخصی اعضاء هیئت مدیره را توقیف و رأی اداره کار را از محل آن اجرا نمود.ب: برابر ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1363 با الحاقات بعدی«هرموقوفه دارای شخصیت حقوقی است» بنابراین مساجد نیز دارای شخصیت حقوقی  میxadباشند و طرف دعوا قرار دادن مسجد با نمایندگی متولی موقوفه با منعی مواجه نیست. بدیهی است در هر حال محکومxadعلیه موقوفه است نه متولی و در مقام اجرا نمیxadتوان محکومxadبه را از محل اموال متولی استیفاء کرد.2-باتوجه به پاسخ

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :امتیاز آب، برق، گاز، آسانسور و... مربوط به مجتمعxadهای ساختمانی و آپارتمانها'>آپارتمانها با توجه به ماده 2 قانون تملک آپارتمانها و ماده 4 آیین نامه اجرائی این قانون به استثنای امتیازات اختصاصی مربوط به برق، تلفن و .. که مختص مالکین آپارتمانها میxadباشد، جزء قسمتهای اشتراکی بوده و در ملکیت مشاع تمام شرکای ملک است و لذا با توجه به اینکه مالکین مشاع به اتفاق مالک کنتورهای گاز تجمیعی شناخته میxadشوند، به اتفاق میxadتوانند به شرکت گاز مراجعه و آن را تفکیک نمایند و هر یک  کنتور گاز جداگانه داشته باشند.برچسبها: ماده 2قانون تملک آپارتمانها , مختص مالکین آپارتمانها , ملکیت مشاع شرکای ملک , وکیل اختلافات ساکنین آپارتمان